انقلاب عسكري خلال أيام : المصدر قيادي إخواني

كشف الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الاخوان المسلمين البارز، عن وجود خطة داخل المجلس العسكرى لانقلاب عسكرى وشيك بمصر خلال الايام على جماعة الاخوان المسلمين، بعد حل البرلمان، كما قام الرئيس محمد مرسى بالتصديق على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ليضرب مخطط ابطال الجمعية عبر حكم محكمة القضاء الادارى المتوقع صدوره بعد غد الثلاثاء، وليكشف هوة الصراع بين المجلس العسكرى ومؤسسة الرئاسة.

وقال البلتاجى ان تقديم موعد نظر محكمة القضاء الادارى لنظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وسط الجهد الضخم الذى قام به اعضاء الجمعية التأسيسية والذى حقق حالة نجاح وتوافق غير مسبوقة لتثير تساؤلات عن صاحب المصلحة في تعطيل كتابة الدستور والذهاب الى جمعية تأسيسية ثالثة لكتابة الدستور، وأضاف البلتاجى انه اذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور ولم يصدر بشأنها قرار اداري واحد عن جهة إدارية واحدة فما وجه الطعن فيها امام القضاء الإداري أصلا ، كما انه كيف ولماذا تم تقديم موعد الجلسة، وما هوالبديل عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب؟، و هل هي جمعية (يحيي الجمل ام علي السلمي ام فايزة ابو النجا ام المجلس العسكري)؟

واشار البلتاجى الى ان السؤال الرئيسى الان، وبعد سنة ونصف من الثورة وبعد انتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة، هو: هل يوجد على وجه الأرض او حتى في التاريخ دولة واحدة انتقلت فيها السلطة التشريعية او السلطة الدستورية الى المؤسسة العسكرية الا اذا كنا بصدد الحديث عن دولة انقلاب عسكري؟

وقال القيادى الاخوانى، اننا اذا كنا بصدد الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية وليست انقلابا عسكريا فان التسليم بما جاء في الاعلان الدستوري المكمل او السكوت عنه لهو خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من اجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وليس من اجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية.

وطالب البلتاجى، الشعب وجميع القوى السياسية والثورية بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذى وصفه بالغير دستوري والانقلابي المكبل.

كما هاجم القيادى الاخوانى فى تصريحاته الصحفية النائب البرلماني السابق محمد ابو حامد و مالك قناة الفراعين الفضائية توفيق عكاشة، قائلا انه اذا جاز لنا ان نصدق مواقف ابوحامد وعكاشة وأمثالهم من زيارة كلينتون للقاهرة فعلينا ان نسلم تاريخيا بان حسني مبارك وسمير جعجع وأمثالهم هم من حملوا راية المقاومة العربية وقادوا الامة في ميادين الجهاد ضد الاستعمار الأمريكي والعدوان الصهيوني طيلة الثلاثين سنة الماضية ! ! ! .

وفي خطوة قانونية غير متوقعة، تكشف الخلاف بين الرئيس والعسكري، وتحاول ان تجهض ما يحاك ضد المؤسسات المنتخبة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.

وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه"، ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله.

ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف بـ"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم بعد غد الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين".

وتنص المادة الأولى من القانون على "أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".

وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قرارا برلمانيا وعملاً تشريعيا، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد.

وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية– قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".

فى سياق متصل، صرح مصدر عسكرى بأنه لا صحة للتصريحات الصحفية المنسوبة للواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، مطالباً وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة فى المعلومات المنسوبة للمجلس، لافتا إلى أن المجلس يؤكد استمرار الجمعية التأسيسية فى عملها وأنها تسير فى عملها بنجاح.

Posted in: أخبار عاجلة